به نقل از «شبستان»

شاخص دقیقی برای محقق شدن اهداف سیاست های کلی اصل ۴۴ نیست

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۳۴۱۶

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: شاخص دقیقی برای محقق شدن اهداف سیاست های کلی اصل ۴۴ نیست و حتی کسانی که القا کردند که اصل ۴۴ و بحث خصوصی سازی محقق شده است به درستی اهداف این سیاست ها را انجام نداده اند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،  سید احسان خاندوزی در  ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه(۴بهمن) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره ها و ردیف های مرتبط با واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه 1401 کل کشور گفت: یکی از مسیرهایی که در سال های اخیر در تامین کسری بودجه دولت ضریب پیدا کرده و سهم بیشتری به خود اختصاص داده است، انتشار اوراق و استقراض از جامعه برای رفع کسری بودجه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه رفع کسری بودجه دو حالت دارد، اظهار کرد: رفع کسری های موقت پیش از پایان سال که دولت در لایحه بودجه 1402 از ابزار جدید، اوراق درون سالی برای تامین آن استفاده کرده است، چرا که در ابتدای سال مالیات کمتری وصول شده و اواخر سال مالیات بیشتری وصول می شود و این نوسانات و فراز و فرود ابتدا و انتهای سال را این دسته از اوراق به نتیجه می رساند.موضوع مهمتر که مسئله مورد بحث در این نشست است، درخصوص انتشار اوراقی است که برای کسری های بین سال های مختلف دولت استفاده می شود. تلاش دولت در سال 1401 علی رغم فشار اقتصادی و تورم بالا بود و همه انتظار داشتند بیشترین میزان تامین مالی از طریق انتشار اوراق و استقراض انجام شود. این بود که در سال 1401 بار و فشار کمتری بر حوزه اوراق وارد کند و استقراض کمتری صورت گیرد.

وی ادامه داد:  در پایان 10 ماهه 1401 از مجموع به عنوان واگذاری دارایی های مالی 204 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه 1401 مصوب شده، عملکرد پایان 10 ماهه یعنی تا اول بهمن ماه، 172 هزار میلیارد تومان مجموع واگذاری دارایی های مالی محقق شده است، یعنی 100.8 درصد آنچه در قانون بودجه مصوب شده بود، تحقق کامل یافته است. همچنین از این مجموع حدود 150 هزار میلیارد تومان که در طول 10 ماهه امسال دولت برای بازپرداخت اوراق که سال های قبل استقراض شده بود به بازار بازگردانده است و در مقابل 67 هزار میلیارد تومان فروش اوراق نقدی دولت در 10 ماهه امسال بوده که در بازار اوراق به عنوان ابزار تامین مالی خود منتشر کرده و پول از بازار جذب کرده است. مابه التفاوت این مبالغ حدود 87 هزار میلیارد تومان خالص بازپرداخت دولت به بازار است، یعنی بیش از آنکه دولت در 10 ماه اخیر از انتشار اوراق و استقراض به شکل نقدی به عنوان بازار کسری بودجه خود استفاده کند، به بازار بازگردانده است.

خاندوزی گفت: در حوزه فروش سهام چند تکلیف مهم برعهده دولت گذاشته شود بود، کما اینکه در بند (الف) تبصره 2 قانون بودجه مربوط به واگذاری ها در مجموع عملکرد 10 ماهه ما 94 درصد مصوب انجام دادیم، از این میزان بخش مهمی به 12 درصد هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس باز می گردد که با 3 روز رقابت شدید کاملا شفاف و تخصصی با قیمت 3 برابر قیمت تابلو در نهایت خرید و فروش صورت گرفت. اگر 142 هزار میلیارد تومان قیمت اقساط آینده را نیز به آن اضافه کنیم بزرگترین مزایده تاریخ واگذاری های کشور محسوب می شود که در پی اجرای مصوبه دولت و مجلس انجام شده است. 32 همت آن توسط حصه نقدی در خزانه واریز شد که 56 درصد تحقق یافته است.  

وی افزود:  درخصوص سهام عدالت که کار همچنان نهایی نشده است، هم اکنون مصوبه دولت در هیات تطبیق مصوبات مجلس و دولت در حال بررسی است و اگر ایرادی به آن وارد نشود که از رئیس مجلس درخواست دارم این روند را تسریع کنند، مسئله ایثارگران، بهزیستی و کمیته امداد در حوزه سهام عدالت خاتمه می یابد. دومین تکلیفی که در مجلس تعیین شده بود، رد دیونی  است که باید انجام می شد، از 130 هزار میلیارد تومان مبلغ 119 هزار میلیارد تومان تعیین تکلیف  و فقط 11 هزار میلیارد تومان تا پایان سال باقی مانده، یعنی 90 هزار میلیارد تومان برای تامین اجتماعی، 20 هزار میلیارد تومان برای بنیاد شهید و 9 هزار میلیارد تومان برای صندوق بازنشستگی کشور باید تخصیص می یافت.

وزیر اقتصاد گفت:  تکلیف بعدی در مورد بند (د) تبصره 18 بوده که بر افزایش سرمایه بانک ها تاکید کرده بود، مبلغ 35 هزار میلیارد تومان هم مصوبه دولت گرفته شد و بخشی از سهام پالایشگاه شازند برای افزایش سرمایه بانک و قدرت اعتباردهی آنها تخصیص یافته است که در مرحله نقل و انتقال سهام است.گزارشی که در وهله اول ارائه کردم از عملکرد صددرصدی 10 ماهه امسال نسبت به رقم مصوب در موضوع واگذاری اوراق دارایی های دولت اساسا به این معنا نیست که کل بودجه دولت در 3 تراز عملیاتی، مالی و سرمایه ای دچار مشکل نیست و بنابراین تخصیص های طرف هزینه نیز 100 درصد صورت گرفته است. میزان لازم برای تخصیص را سازمان برنامه و بودجه طبق ماده 30 قانون تشخیص خواهد داد.

وی تصریح کرد:  ما در تراز اول که عمده آن مالیات است عملکرد 10 ماهه ما صددرصد مصوب است و در تراز سوم که مسئله واگذاری دارایی های مالی است عملکرد 10 ماهه ما نیز 100 درصد مصوب است اما در تراز دوم که تراز سرمایه ای است و از آن به عنوان فروش نفتی یاد می شود عملکرد ما 60 و چند درصد رقم مصوب است و در کنار ارقامی که وجود دارد مجموعا نشان می دهد درآمد 10 ماهه کشور در حوزه منابع بودجه حدود 88 درصد تحقق قطعی داشته است، مابقی نیز کمبود بودجه است که لازم است سازمان برنامه و بودجه تخصیص خود را متناسب با این میزان کمبود متناسب سازی کند.

خاندوزی گفت: در موضوع فروش سهام ما به طور کامل موافق هستیم که اساسا شاخص دقیقی برای محقق شدن اهداف سیاست های کلی اصل 44 نیست و حتی کسانی که القا کردند که اصل 44 و بحث خصوصی سازی محقق شده است به درستی اهداف این سیاست ها را انجام نداده اند چرا که باید در بحث واگذاری ها اهلیت سنجی، شفافیت و نظارت صورت گیرد در حالی که این موارد رعایت نشده است که با آمدن دولت جدید و دستور صریح رئیس جمهور اگر در بحث واگذاری ها سرعت کمی پایین است دلیل آن این است که نمی خواهیم اشتباهات گذشته تکرار شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد:  از مجلس محترم درخواست دارم که ما را در خصوص رد دیون کمک کند، ما در بودجه سال گذشته و سال جاری رقم بسیاری را برای رد دیون تکلیفی به تامین اجتماعی و صندوق های کشوری و لشکری از واگذاری های دولت انجام دادیم اما به لحاظ منطق اداری اقتصاد درست نیست که اگر 100 درصد واگذاری ها را انجام دهیم چرا که باید اهلیت سنجی، شفافیت و کار نظارتی صورت گیرد و اگر این موارد مورد توجه قرار نگیرد آن زمان ناچاریم بدون در نظر گرفتن پارامترها یک پالایشگاه و یا یک شرکت فولادی و سیمانی را برای رد دیون به تامین اجتماعی و صندوق های لشکری و کشوری واگذار کنیم که این اتفاق باعث می شود آینده این بنگاه ها در خطر بیفتد.

 

 

پایان پیام/33

منبع: شبستان

کلیدواژه: واگذاری دارایی های مالی هزار میلیارد تومان انتشار اوراق قانون بودجه کسری بودجه واگذاری ها سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۳۴۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه فرهنگی ایران نصف شاخص بین‌المللی است / موازی‌کاری فرهنگی داریم!

نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی معتقد است که با تدوین بودجه ۱۴۰۳ بر اساس برنامه هفتم، می‌توان امید داشت که افزایش ۲۵ درصدی سهم فرهنگ به ویژه در حوزه‌های دینی عملیاتی شود.

بیژن نوباوه وطن -نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی- در گفت‌وگو با ایسنا درباره اعتبارات فرهنگی گفت: کشور از سال‌های اول انقلاب در بودجه‌نویسی نگاه بایسته‌ای به حوزه فرهنگ نداشته است. مسئله روز از جمله اقتصاد بر حوزه فرهنگی سایه انداخته و باعث شده بودجه فرهنگی تقریباً نصف شاخص بین‌المللی باشد.

وی ادامه داد: متوسط بودجه فرهنگی در دنیا هفت درصد است که این بودجه در کشور آمریکا هفت درصد به صورت آشکار و ۱۱ درصد به‌صورت پنهان است، اما در کشور ما در گذشته سه درصد و اکنون ۵/۲ درصد است؛ این نشان از نقص بسیاری جدی بودجه‌نویسی حوزه فرهنگ در کشور دارد.

نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بی‌توجهی به بودجه فرهنگی را خطری برای فرهنگ کشور تلقی کرد و گفت: تقریباً همه دولت‌ها نسبت به بودجه فرهنگی کشور کم‌توجهی دارند و اساساً بودجه فرهنگی کفاف نیازهای توسعه فرهنگی کشور را نمی‌دهد؛ با ادامه این روند ما در حوزه فرهنگ و هنر و دین دچار مشکل خواهیم شد.

تخصیص یک درصد از بودجه شرکت‌های دولتی برای ارتقای فرهنگی کشور / دستگاه‌های فرهنگی سازماندهی مجدد می‌خواهند 

نوباوه بیان کرد: براساس تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، یک درصد از کل اعتبارات شرکت‌های دولتی و بانک‌ها باید در حوزه فرهنگ و هنر و دین هزینه شود؛ پیش‌تر مشخص نبود که یک درصد از هزینه نهادها و سازمان‌های دولتی که حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان یا ۲۵ همت است، کجا هزینه می‌شود؛ لذا این را در اختیار سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی قرار دادیم و دیوان محاسبات را موظف به نظارت بر این دستگاه‌ها کردیم.

وی تاکید کرد: بر اساس شاخص‌های موجود، باید طی پنج سال حداقل ۲۵ درصد به پایه‌ بودجه فرهنگی کشور اضافه شود. این افزایش اعتبار ممکن است بودجه فرهنگی را به شاخص سه درصد و حتی بیشتر، از بودجه عمومی کشور برساند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در عین حال خاطرنشان کرد: همه‌ مشکلات، ناشی از کمبود بودجه نیست، بلکه در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی، موازی‌کاری‌ها، سازمان‌ها و نهادها دچار مشکل هستیم. هزینه‌کرد برخی دستگاه‌های فرهنگی، خصوصاً در شاخص‌های فرهنگی خارج از کشور که هزینه‌های بسیار زیادی در پی دارد، تأثیرات مثبتی ندارد و حتماً باید یک سازماندهی مجدد در برخی از دستگاه‌های فرهنگی صورت گیرد.

امیدواری برای افزایش عملیاتی ۲۵ درصد سهم فرهنگ در بودجه و انتقاد از موازی‌کاری

نوباوه وطن بودجه فرهنگی ۱۴۰۳ را امیدوارکننده دانست و گفت: با تدوین بودجه ۱۴۰۳ بر اساس برنامه هفتم، امید داریم که بتوانیم افزایش ۲۵ درصدی سهم فرهنگ در بودجه را عملیاتی کنیم و شاهد ارتقای وضعیت فرهنگی کشور باشیم.

وی در پایان مسئله موازی‌کاری در هزینه‌کرد بودجه فرهنگی را یک مشکل بزرگ در کشور دانست و اظهار کرد: اگر جلوی موازی‌کاری گرفته شود و هرکس در زمینه خاص خودش کار کند، قطعاً می‌توانیم یک بخش مهمی از اسراف‌های هزینه‌کرد بودجه را مدیریت کنیم.

انتهای پیام